گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو_مرصاد قربان نژاد؛ در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به نام جهش تولید نامگذاری شده و می‌بایست بیش از هر سال و دوره‌ای دیگر به تقویت تولید داخل، خودکفایی و افزایش صادرات پرداخته شود اما چنین امری در مناطق آزاد تجاری مشاهده نمی‌شود. مناطقی که تبدیل به دروازه واردات بی رویه، قاچاق، فرار مالیاتی و افزایش دلالی و سوداگری به جای امر تولید شده اند.
هدف از تصویب قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری در سال ۱۳۷۲ رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری، افزایش درآمدعمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، حضور فعال و موثر در بازار‌های جهانی و تولید و صادرات کالا‌های صنعتی بوده است.
معافیت مالیاتی ۲۰ ساله، مستثنی بودن از مقرارت صادرات و وادرات، آزاد بودن ورود و خروج سرمایه و سود، آزاد بودن خرید و فروش ارز توسط هر شخص حقوقی و حقیقی، عدم نیاز به روادید برای اتباع خارجی برخی از امتیازات خاص این مناطق براساس مواد قانونی آن است. از آنجایی که کشور معمولاً با مازاد نیروی کار و کمبود سرمایه مواجه است، سرمایه گذار خارجی بدون ورود به سرزمین اصلی می‌تواند با استفاده از نیروی کار داخلی اشتغال ایجاد کند. با این تفاسیر مناطق آزاد می‌بایست اصلی‌ترین قطب اقتصادی کشور در زمینه تولید و صادرات باشند.
اما ترازنامه عملکرد مناطق آزاد طی ۶ سال اخیر نشان می‌دهد که ۷۰ درصد تراز تجاری مناطق آزاد واردات بوده و در ازای ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار واردات، فقط ۴ میلیارد و ۸۰ میلیون دلار صادرات داشتند.
محمد آمره کارشناس اقتصادی این خصوص گفت: مناطق آزاد درواقع تبدیل به حیاط‌‌خلوت بازار غیررسمی کشور شده است. در مناطق آزاد صادرات بدون حتی هیچ‌گونه ثبت سفارشی صورت می‌پذیرد. مقدار واردات در مناطق آزاد رقم کمی نیست و ۹۰ درصد واردات کشور از طریق مناطق آزاد ویژه اقتصادی انجام می‌شود.
فارغ از مسائل مربوط به واردات در مناطق آزاد، از آنجایی که این مناطق در حوزه استثنائات تجاری قرار دارند در سه محورفرار مالیاتی، قاچاق کالا و قاچاق ارز مشکلات و آسیب‌هایی به بدنه اقتصادی کشور وارد کرده اند.
محمد آمره در این خصوص اعلام کرد: اصل قاچاق کشور از مناطق آزاد صورت می‌گیرد درحالی‌که طبق قانون، گمرک هیچ حق انبارگردانی و نظارتی بر این واردات را ندارد. واردکنندگان هم بدون ثبت کالا‌های خود در سامانه گمرک اقدام به واردات می‌کنند؛ پیشتر نیز محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت معدن و تجارت مناطق آزاد را یکی از گلوگاه‌های واردات و قاچاق دانسته است؛ همچنین علیرضا معینی، کارشناس اقتصادی در این خصوص گفته است: مناطق آزاد به مرکز قانونی شدن قاچاق کالا تبدیل شده‌اند.
بر طبق آماری در سال ۹۶ واردات گمرکی کالا در منطقه آزاد چابهار ٤٥٩ میلیون دلار بوده که تنها ١٠٦ میلیون دلار آن (۲۳ درصد) از طریق گمرک سرزمین اصلی وارد کشور شده است. با توجه به مصـرفی بودن بسیاری از این کالا‌ها نظیر یخچال و برنج هندی، این اختلاف ٣٥٠ میلیون دلاری به علت استفاده در همان منطقه و یا ناشی قاچاق است که با توجه به ظرفیت مصرفی منطقه آزاد چابهار، حالت دوم محتمل‌‌‌تر است.
همچنین براساس آمار دیگری اختلاف کالای ورودی و خروجی به منطقه آزاد ارس در سال۹۵ حدود ۲۰۰میلیون دلار اعلام شده است و به واسطه اینکه برخی مناطق تجاری کوچکتر و برخی وسعت بیشتری دارند می‌توان همین ۲۰۰ میلیون دلار را میانگین قاچاق در هر منطقه دانست، با این تفاسیر حدود ۱.۴میلیارد دلار قاچاق از طریق ۷منطقه آزاد کشور (فقط در سال ۹۵) صورت می‌گیرد.
مطابق جدول، حدود ۶.۷ تن انواع کالا به ارزش ۲۱میلیون دلار از منطقه ازاد ارس ترخیص شده؛ این در حالی است که در مدت مذکور بیش از ۲۱۴ میلیون دلار کالا به این منطقه ترانزیت شده، که نشان دهنده تفاوت ۱۹۳ میلیون دلاری در امار ترانزیتی و گمرکی است.
با توجه به اینکه عمدا یا سهوا کمترین داده و اطلاعات قابل استنادی از میزان قاچاق در مناطق ازاد منتشر می‌شود، برآورد رقم دقیق قاچاق در این مناطق میسر نیست؛ لذا براساس اطلاعات آماری جزئی و اظهارنظر کارشناسان میزان قاچاق این مناطق را ۲ الی ۴ میلیارد دلار می‌توان برآورد نمود.
چرا قاچاق در مناطق آزاد به وفور مشاهده می‌شود؟
عامل اولی که باید به آن اشاره کرد این است که با ورود سرمایه‌گذاران از کلانشهر‌ها به مناطق آزاد و وارد کردن کالا و فروش آن‌ها با تعرفه صفر درصد، عده‌ای اجناس را با عنوان کالای مسافری با خودرو، قایق و ... از منطقه آزاد خارج کنند که از نظر قاچاق، به تولید کننده و از نگاه کاهش درآمد‌های گمرکی و زندگی بومی‌ها، به کشور و دولت ضربه می‌زند.
عامل دوم، وجود برخی عوامل ساختاری از قبیل نبود سامانه شناسایی کالای قاچاق، عدم وجود وحدت رویه در محاکم قضایی- نبود کنترل و نظارت دقیق - همکاری برخی از عوامل گمرک با قاچاقچیان- عدم همکاری ادارات و ارگان‌های حکومتی با نیروی انتظامی- به کار گیری نیرو انسانی ناکارا از سوی نیروی انتظامی موجب شده بسیاری از کالا‌های قاچاق از مبادی رسمی گمرک این مناطق به سرزمین‌های اصلی انتقال یابد. در بخشی از گزارش تحقیق و تفحص از بررسی روند مبارزه با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن که اخیر در مجلس قرائت شده به آمار ۹۵ درصدی قاچاق کالا از رویه‌های رسمی و مبادی رسمی کشور اشاره شده است. همچنین در این گزارش دبیرخانه مناطق آزاد تجاری نمره ۵/۴ را در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز دریافت کرده است.
وجود معافیت‌ها یکی دیگر از دلایل تسهیل قاچاق در این مناطق است؛ این موضوع آنقدر مهم و مخرب است که جواد معصومی، مدیرعامل اسبق منطقه آزاد اروند، معافیت واردات کالای مسافری و ته‌لنجی را شالوده شکل‌گیری مناطق آزاد قشم، کیش و چابهار بر اساس قاچاق دانسته و گفته است:کار به جایی رسیده که بندر قشم اکنون با قاچاق کالا سرپا مانده و تعداد مراکز تجاری آن یک سوم پایتخت است.
همچنین معافیت ته‌لنجی، ملوانی و ... که نه تنها هیچ عوارضی دریافت نمی‌شود بلکه در هیچ جا هم ثبت و ضبطی از آن‌ها صورت نمی‌گیرد.
سعید باستانی یکی از اعضای کمیسیون صنایع دوره دهم مجلس در این خصوص اعلام کرد: معافیت‌ها در تمام دنیا ۵ الی ۶ مورد، ولی در کشور ما ۷۶ مورد بوده که در این میان سهم واردات از طریق ته‌لنجی بسیار بالا و حدود ۴ میلیارد دلار است
مورد بعد، گستردگی مناطق ازاد موجب شده سودجویان و فرصت‌طلبان کالا‌های وارداتی به مناطق آزاد را انبار سازی نموده و در فرصت مناسب این کالا‌ها را از این مناطق خارج کنند.
مناطق شهری و روستایی که در محدوده مناطق آزاد وجود دارند نیز، شناسایی و مبارزه با قاچاق را با مشکل روبرو کرده اند چرا که امکان شناسایی اقلام مصرفی، مسافری و قاچاق میسر نمی‌شود.
یکی دیگر از عوامل قاچاق در این مناطق، عدم محسوب شدن کالا‌هایی است که ثبت گمرکی نداشته و بدون ثبت به این مناطق وارد می‌شوند. نکته جالب این است که تنها با پرداخت هزینه‌ای اندک به سازمان مناطق آزاد به عنوان عوارض می‌توان کالا را از این مناطق خارج کرد و فرد مزبور از هرکونه اتهام قاچاق تبرئه می‌گردد.
از دیگر دلایل قاچاق در مناطق آزاد می‌توان به عدم امکان نظارت و کنترل دقیق در ارتفاعات و دریا، ایجاد پارگی در فنس‌ها و عدم امکان نظارت لحظه به لحظه بر مناطق چند صد کیلومتری حصارکشی شده نیز اشاره کرد.
محمد آمره کارشناس اقتصادی در این باره گفت: وقتی نظارتی وجود نداشته باشد، طبیعتاً فساد هم بسیار زیاد رخ می‌دهد. اگر قرار باشد مناطق آزاد مفید واقع شود دولت باید نقش نظارت داشته باشد. واردات باید کاملاً کنترل شده و در سیستم گمرک ثبت شود.
«مناطق آزاد را می‌بینید غصه‌دار می‌شوید؛ حق هم دارید»؛ این‌ها جملات انتقادی رهبر حکیم انقلاب درباره مناطق آزاد است که ابتدای سال ۹۶ در سخنرانی نوروزی حرم رضوی (ع) بیان شده و حکایت از این امر دارد باید توجه ویژه‌ای به مناطق آزاد شود. مناطقی که به جای تولید و صادرات به حیات خلوت قاچاق کشور تبدیل شده اند؛ لذا مسئولان امر با بازنگری در اصل قانون مناطق آزاد عقب ماندگی مناطق آزاد را جبران نمایند.
